سیگنال خطرناک وزیر صمت برای بورس ، شروع قیمت گذاری فولادی ها از فردا - مجله دکوراسیون کاشیا

بحث قیمت گذاری فولاد در بورس کالا کشمکش زیادی میان دولت و فولادسازان ایجاد نموده است. درآمد فولادسازان با توجه به 80 درصد نرخ 450 دلاری cis به طرز چشم گیری کاهش یافته و این موضوع باعث مخالفت فولادسازان با شیوه نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است و طبق ماده 18 قانون بازار اوراق بهادار، کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی باید از نظام دستوری قیمت گذاری خارج شوند و دخالت دولت در تنظیم بازار همیشه به آزادی این بازار لطمه زده است.

طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس 70 درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل همسود) خواهد بود و این قیمت پایه طی روزهای آینده به بورس کالا ابلاغ خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه در جنگ مالی تمام عیاری قرار داریم، توضیح داد: تصمیمات برای عبور از این شرایط جنگی نیز باید سریع، قاطعانه و بر اساس مقتضیات زمانی گرفته گردد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت قیمت محصولات فولادی را در زندگی مردم دخیل دانست و گفت: محصولات فولادی بایستی به قیمت مناسب به دست مردم برسد؛ چرا که تاثیر افزایش قیمت آن در مسکن، خودرو و لوازم خانگی نیز تاثرگذار و قابل مشاهده خواهد بود.

همچنین دیروز وزیر صنعت، بورس را عامل برخی از گرانی ها معرفی کرد و این در حالی است که امروز رئیس جمهور از سیاه نمایی و عملیات روانی تخریبی علیه بورس گلایه نموده است!

توزیع 4 میلیارد دلار رانت در یک سال!

همچنین رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد در مورد این شیوه نامه به خبرنگاران گفت: اصولا در اقتضاد سالم دولت در اقتصاد دخالت نمی نماید و به نظرم پایه این شیوه نامه در تبصره غلط ایراد دارد و اصلا نباید شیوه نامه بدون نظریات انجمن های فولادی تنظیم گردد. وزارت صمت به دنبال جلوگیری از صادرات یا ایجاد رانت نیست اما با به تصویب رسیدن این شیوه نامه و با احتساب 70 درصد قیمت cis و میزان عرضه 150 تا 250 هزار تن، چیزی حدود چهار میلیارد دلار رانت در سال توزیع می گردد.

محمد خبری زاد، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با این شیوه نامه به خبرنگاران گفت: سه آیتم بحث برانگیز در این شیوه نامه است که اولین آن تامین قیمت پایه است که وقتی می توانیم در شرایط تحریم محصول فولادی را صادر کنیم اصلا توجیه ندارد که 15 درصد پایین تر از قیمت های جهانی روی این محصول قیمت گذاری کنیم و همچنین تجربه ثابت نموده که قیمت گذاری دستوری هیچ وقت به نقع مصرف نماینده نبوده و فقط ایجاد رانت می نماید. دومین آیتم در این شیوه نامه سهمیه بندی در فروش محصولات در داخل و صادرات محصول است که اختلاف قیمت زیادی دارد و شرکت هایی نیز وجود دارند که از این تفاوت قیمت سود زیاد می برند. سومین آیتم نیز تایین عوارض برای صادرات محصولات فولادی است که تا قبل از این شیوه نامه صادرات فولاد معاف از عوارض مالیاتی و گمرکی بود اما با این عوارض صادر کردن فولاد اصلا به صرفه نیست.

این کارشناس در رابطه با تاثیر این تاثیر بر بازار سهام گفت: شرکت های فولادی حدود 40 تا 50 میلیون سهامدار حقیقی دارند و این ارزان فروشی به نوعی حق الناس است و حق سهامدارن خرد را با این تصمیم پای مال می نمایند.

خبری زاد در سرانجام اضافه نمود: طبق شنیده های ما رئیس سازمان بورس و معاون مالی رئیس جمهور نیز با این تصمیم مخالف بودند و من امیدوارم این تصمیم برای جمع کردن سرمایه تبلیغاتی انتخابی نباشد.

رئیس سازمان بورس هم هفته گذشته گفته بود: ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه ها از پیامدهای منفی قیمت گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت ننمایند.

آخرین اخبار بورس را در صفحه بورس خبرنگاران بخوانید.