مخالفت ضمنی دولت وفاق لیبی و ترکیه با ماموریت نظارت دریایی اتحادیه اروپا
به گزارش مجله دکوراسیون کاشیا، منابع خبری از مخالفت ضمنی دولت های وفاق ملی لیبی، ترکیه و مالت با ماموریت نظارت دریایی اتحادیه اروپا بر ممنوعیت ورود تسلیحات به لیبی خبر دادند.
با ما سفر کنید و با تور اروپا از قاره سبز دیدن کنید و با دریافت خدمات ویزای شینگن از گردش به دور اروپا لذت ببرید.
بر اساس حقوق بین الملل حق تحفظ به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف های آن معاهده است. به دنبال سرنگونی رژیم معمر قذافی در لیبی و شعله ور شدن درگیری های نظامی در این کشور، شورای امنیت طی قطعنامه ای ورود هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی را به لیبی ممنوع نمود. اتحادیه اروپا نظارت بر اجرای این قطعنامه را به عهده گرفت اما تجهیزات نظامی به وسیله هوا، دریا و زمین همچنان به لیبی ارسال می گردد. دولت وفاق ملی بارها اعلام نموده است، اتحادیه اروپا در اجرای ماموریت نظارتی خود برممنوعیت ورود سلاح به لیبی شکست خورده است.
وزیران خارجه دولت وفاق ملی، ترکیه و مالت در نشست دیروز (پنجشنبه) خود که در طرابلس برگزار گردید، با اشاره به نظارت دریایی اتحادیه اوپا ایرینی بر اجرای قطعنامه ممنوعیت ورود سلاح و تجهیزات نظامی به لیبی از مخالفت ضمنی با اجرای ماموریت ایرینی خبر دادند، چراکه در اجرای آن کوتاهی هایی (ورود تسلیحات به لیبی به نفع حفتر) به چشم می خورد.
به نوشته پایگاه خبری الوسط - لیبیا در بیانیه وزارت خارجه دولت وفاق ملی آمده است: ترکیه و مالت از دولت وفاق ملی حمایت می نمایند و معتقدند، بحران لیبی راه چاره نظامی ندارد و ثبات و امنیت این کشور برای ترکیه و مالت بسیار حائز اهمیت است.
بر اساس این بیانیه ، وزیران خارجه دولت وفاق ملی، ترکیه و مالت توافق کردند، همکاری های مشترک بین کشورهای مزبور گسترش یابد و شرکت های ترکیه و مالت به لیبی بازگردند و پروازهای هواپیماهای مسافربری و تجاری بین سه کشور از سرگرفته گردد.
وزیران خارجه دولت طرابلس، ترکیه و مالت مهاجرت غیرقانونی از لیبی را تهدیدی برای این کشور دانستند و بر تقویت مناطق مرزی جنوب لیبی، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر تاکید کردند.،تسنیم
منبع: ایران آنلاین