تفحص از وزارت ارتباطات کلید می خورد، مداخله مجلس اشکال فقهی دارد - مجله دکوراسیون کاشیا

در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی های در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می گردد، شرح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را آنالیز کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه ای نیز در حال اجرا است. علاوه بر فضاسازی های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث هایی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه معین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود 15 سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می گردد، گفت: دولت این حق السهم را عدد 28.1 درصد معین نموده است.

قاضی زاده هاشمی اضافه نمود: اختیار تعرفه گذاری همواره در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما سال جاری مجلس در این حوزه ورود نموده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال 1400 محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی دانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است.

محمدجواد آذری جهرمی در مصاحبهی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش 10 درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب می گردد و در اختیار دولت واقع شده است. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می نماید و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری می نماید.

آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد

وی ادامه داد: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت نموده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر می نماید. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی مابین 28.1 درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و 23 درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می گیرد.

وزیر ارتباطات اضافه نمود: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. اضافه نمودن 10 درصد به حق السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می گویند چون تیرماه سال 1400 یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام می رسد، این مصوبه را تصویب نموده ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال 84 و 85 منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می گردد. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت 28 درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعاً بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد.

وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می گردد. اما آقایان می گویند که ما می توانیم قیمت همه چیز را معین کنیم. سوال این است که اگر شما می توانید قیمت معین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی گذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمی گذارید؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری می نماید، برای برگشت سرمایه خود مدل مالی می بیند و اگر منابعش تأمین نگردد، حتماً قیمت را بالا می برد، ادامه داد: می گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی دانید از صاحبان دانش مالی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق السهم در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از 7 هزار به 10 هزار میلیارد تومان را قبول نموده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال 1400 به سازمان برنامه و بودجه، 7 هزار و 100 میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، 7 هزار و 700 میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق 3 هزار میلیارد تومان اضافه نموده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می خواهد بده؟ این را آقایان شفاف نمایند.

قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است

در این مصاحبه، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی نموده و به نوعی خلط مبحث نموده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می نماید. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید می نماید، دیگر صحبتی نمی ماند.

وی اضافه نمود: قراردادی بسته شده که در سال 1400 تمام می گردد اما وزارت ارتباطات می گوید ما یک شرطی گذاشتیم نمی توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می گردد اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده ایم.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان ارائه می گردد، در خصوص گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا می کنید. این تشویش اذهان است.

وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت است. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز 4,200 تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت می رسد است و نه قیمت گذاری.

این نماینده مجلس تاکید نمود: حرف ما کاملاً تعیین است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش اضافه نموده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و به وسیله سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می گردد.

تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید نموده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی نموده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان 10 درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، تاکید نمود: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت 1400 را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف حمایت از فراوری محتوا و نظارت در فضای مجازی می گردد.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید نموده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا 5 هزار میلیارد تومان هم می توانیم به این بودجه اضافه کنیم.

آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید

آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی اضافه نمود: اگر بحث تخصصی است، ما هم می توانیم تخصصی بحث می کنیم و علم اقتصاد می آوریم. می توانیم شرح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می دهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعاً تخصص ندارند.

وی تاکید نمود: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار 10 ساله و 15 ساله است و اینگونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می توانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می گردد یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟

جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی اعلام نمود: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تأمین نماینده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تأمین می نمایند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می برید. ما چیزی از شما نمی خواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه تان را عیناً برای همه بخوانید.

در این نشست محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده می گردد، گفت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از مسائل این قانون است چرا که سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت است. سوال بعدی این است که مبنای 10 درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب نموده است. در همین حال مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و معین قیمت است. از سوی دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال 1400 تمام گردد و برای آن افزایش 10 درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل 44 تحمیل شرایط غیر یکسان به طرف های تجاری تخلف محسوب می گردد.